وإنّما قلنا إنّ الإنسان الكلّي ليس له نصيب من الجوهرية إلّا مفهومها ، لأنّ للجوهر الواقعي الخارجي ، آثاراً ، منها كونه موجوداً لا في موضوع ، والحال أنّ الإنسان الكلّي موجود في الذهن وقائم به ، فكيف يمكن أن يكون مصداقاً للجوهر مع عدم ترتب الأثر عليه ؟ وهذا يجرّنا إلى القول بأنّه جوهر من حيث المفهوم فحسب ، أي إذا حلّلناه ينحل إلى مجموعة مفاهيم هي : مفهوم الجوهر ، ومفهوم الجسم ، ومفهوم النامي . . . الخ . ومثل الإنسان الكليّ ، « السواد » الموجود في الذهن ، والسطح الذهني ، فلا حَظَّ للأول من الكيفية إلّا مفهوم الكيف ، ولا حظّ للثاني من الكمية إلّا مفهوم الكم ، بنفس البيان السابق ، فإنّ للكيف والكم الخارجيين آثاراً مفقودة في الذهن . وعلى ضوء ذلك ينحل الإشكال ، إذ لا مانع من أن يكون الإنسان الذهني جوهراً وكيفاً في الوقت نفسه ، والسطح الذهني كما وكيفاً في الوقت نفسه ، والسواد الذهني كيفاً محسوساً وكيفاً نفسانياً في الوقت نفسه ، وذلك باعتبارين . فهو بالحمل الأولي من نفس مقولته الخارجية . وبالحمل الشائع الصناعي كيف نفساني قائم بصقع الذهن . فلا تناقض في قولنا : الإنسان الذهني جوهر وكيف ، إذ هو جوهر بالحمل الأولي ، وكيف بالحمل الشائع الصناعي . وبعد أن أوضحنا هذه النظرية ، نذكر كلام بعض من لخّصها من الحكماء : قال الحكيم السبزواري : إنّ الطبائع الكلية العقلية ( كالإنسان ) من حيث كليتها ومعقوليتها ، لا تدخل تحت مقولة من المقولات ( بالحمل الشائع لا بالحمل الأَولي ) ومن حيث وجودها في النفس تدخل تحت مقولة الكيف . « 1 » إنّ الجوهر ، وإن أُخذ في طبيعة نوعه ، كالإنسان ، وكذا الكم في طبيعة

--> ( 1 ) . فهو جوهر بالحمل الأولي ، وكيف بالحمل الشائع . وفي الحقيقة جوهر مسامحةً ، كيف بالحقيقةِ ، لأنّ الجوهر الحقيقي هو ما تترتب عليه آثاره الخارجية .